الأمم المتحدة تندد بالإعدامات العلنية في أفغانستان وتدعو «طالبان» لتعليق العقوبات

حثت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) حركة طالبان الأفغانية على تعليق جميع عمليات الإعدام العلنية فوراً، وأدانت إعدام رجل مؤخرا في ولاية باكتيا، معتبرةً ذلك انتهاكاً واضحاً لالتزامات أفغانستان تجاه مبادئ حقوق الإنسان الدولية.

وفي بيان نُشر على منصة "إكس" الأربعاء أعربت بعثة الأمم المتحدة عن استنكارها للعقوبات العلنية التي تنفذها طالبان، مؤكدة أنها “تتعارض مع التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان وتعتبر إهانة للمعايير العالمية للعدالة”.

وقف العقوبات وإلغاء الإعدام

أوضحت بعثة الأمم المتحدة في بيانها أنها تأمل أن تفرض طالبان وقفاً فورياً على جميع عمليات الإعدام، وصولاً إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل دائم، ودعت إلى احترام الحقوق القانونية والمحاكمة العادلة للمحكومين، بما في ذلك الوصول إلى محامٍ للدفاع.

تنفيذ القصاص بحضور قادة طالبان

وكانت حركة طالبان قد نفذت عملية إعدام علني أمس الأربعاء في غارديز، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى، بينهم وزير الداخلية سراج الدين حقاني الذي أشرف على تنفيذ العقوبة. 

وأفادت المحكمة العليا لطالبان بأن الإعدام جاء تطبيقاً لعقوبة "القصاص" بحق محمد أياز أسد الذي أدين بقتل رجل يدعى حبيب الله، حيث شهد الحدث جمهور غفير تجمع في الاستاد.

العقوبات العلنية 

تشير صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن مئات الأشخاص تجمعوا لمشاهدة تنفيذ الإعدام، وهو جزء من سلسلة من العقوبات العلنية التي تكررت منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، وتفيد المحكمة العليا لطالبان بتنفيذها ما لا يقل عن 176 عملية إعدام علنية في السنوات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى 400 سجين ينتظرون المصير نفسه، وخلال العام الماضي وحده، أبلغت طالبان عن رجم 27 شخصاً وأربعة إعدامات رسمية.

دعوات حقوقية

أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان والمواطنون الأفغان عن غضبهم من هذه الممارسات التي تُعتبر انتهاكاً للحقوق الأساسية، حيث قالت الناشطة الحقوقية سانام كابيري: "طالبان ترتكب انتهاكات جسيمة ضد شعب أفغانستان، ولا يجب أن يتجاهل العالم قسوة طالبان وقيودهم المتزايدة التي تزيد من معاناة الشعب الأفغاني."

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد على 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.